اعترف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل كامل أمين، اليوم الجمعة، أن السجون العراقية تعاني من اكتظاظ وصلت نسبته إلى 300 %.

وقال أمين في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية تصل إلى 300 % والطاقة الاستيعابية تتجاوز 25 ألف سجين، وهناك أكثر من 60 ألف سجين ومن الصعب السيطرة على هذه الأعداد". 

وأضاف أن "الوزارة عملت فيما يخص الاكتظاظ بـ3 اتجاهات، وهي محاولة التوسع داخل المؤسسات السجنية، والثانية مشاريع بناء الأقسام الإصلاحية المتوقفة بسبب خلافات أو شبهة فساد، والتي تم حلها وبدأت عملية إكمالها، والثالثة هي بناء مدن إصلاحية".

ولفت إلى أن "وزارة العدل لم تعين أي حارس إصلاحي منذ حوالي أكثر من 10 سنوات، وجميع الموجودين تجاوزت أعمارهم 50 عاماً".

وأعرب عن أمله، في أن "يتم إدراج التخصيصات المالية الكافية بالموازنة، وفتح التعيينات لنحو 5 آلاف درجة للحراس الإصلاحيين".

والاسبوع الماضي، كشف عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق انس أكرم محمد، عن وجود 28 سجنا إصلاحيا في العراق أغلبها تفتقر إلى المعايير الدولية.

وفي وقت سابق أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، في العراق، فاضل الغراوي، تسلم الحكومة الاتحادية التي يرأسها محمد شياع السوداني الحالية نحو 3 آلاف شكوى وبلاغ أو ادعاء يتعلق بالتعذيب على وجه الخصوص خلال شهر واحد.

وتشهد السجون العراقية حالات وفاة بشكل شبه يومي جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية.

وسجلت المنظمات الحقوقية جملة من الانتهاكات في السجون العراقية، ابتداء من الاحتجاز بوشاية المخبر السري والتعذيب أثناء التحقيق وصدور أحكام قضائية بموجب الاعترافات المنتزعة تحت الإكراه.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد السجناء الكلي في وزارات الدفاع والداخلية والعدل نحو 35 ألف معتقل، فيما ترفع جهات حقوقية مختصة العدد إلى 70 ألف سجين، عدا آلاف المختطفين والمفقودين والمغيبين.